إثبات سوء النية في دعاوى ابطال التصرفات العقارية
إعداد: الدكتور حسن فتوخ قاض بمحكمة النقض وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء
مقدمةتتجلى رسالة القانون والأخلاق في نشر الطمأنينة ومحاربة سوء النية وإن اختلف سبيل كل واحد منهما.
لذلك وما دام التعاقد يفرز العديد من العلاقات المتشابكة والمتداخلة التي يتعذر معها البحث في كل لحظة وحين عن نوايا المتعاقدين وما يجول في قرارة أنفسهم فإنه يكتفى في تقرير مشروعية تلك العلاقات التعاقدية بما ينبئ به السلوك الظاهر المترجم في مضمون بنود العقود التي يعتمد في تكييفها على مقاصدها ومعانيها وليس على ألفاظها ومبانيها.
فما هو دور محكمة النقض في تخليق الحقل التعاقدي من خلال نظرها في المنازعات المتعلقة بإبطال أو بطلان العقود استنادا لسوء نية أحد أطراف العلاقة التعاقدية؟ وما هي المعايير التي كرستها محكمة النقض في هذا المجال لاستخلاص سوء النية في أحد اطراف العلاقة التعاقدية؟
لذلك، فإن الجواب عن هذه الأسئلة المتعلقة بإثبات سوء النية في العقود، يتطلب منا الحديث عن المعاييرالقضائية التي كرستها محكمة النقض لاستخلاص سوء النية في أطراف العقد، من خلال أربعة محاوركالتالي باقي المقال يمنك تحميله بصيغة PDF
لمزيد من المقالات القانونية من هنا
جميع ملخصات فصول القانون بالعربية من هنا
مواضيع أخرى تهمك |
تعليقات
إرسال تعليق